اژه‌ای: کیفرخواست وزیر سابق جهاد کشاورزی صادر شد
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۴۸۳۳۷
به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز پنجشنبه 16 آذر همزمان با روز دانشجو در ابتدای ورود به استان اردبیل، در دانشگاه محقق اردبیلی این شهر حاضر شد تا با دانشجویان و جوانان به صورت مستقیم و بدون‌واسطه به گفتگو و تبادل نظر بپردازد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی حدود 29 ماه اخیر که تصدی ریاست عدلیه را برعهده دارد، چندین نشست هم‌اندیشی با اقشار مختلف مردمی و نخبگانی به ویژه دانشجویان کشور برگزار کرده و همواره بر شنیدن نقطه‌نظرات همه منتقدان و صاحبنظران تاکید داشته و در این راستا فراخوانی مهم صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس عدلیه طی مدت اخیر به مناسبت‌های مختلف بالغ بر 8 بار در محافل دانشجویی و دانشگاهی حاضر شده و ضمن استماع مطالب و دغدغه‌های دانشجویان، به تبیین موضوعات و رفع ابهامات برای آنها مبادرت ورزیده است.
رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی، ضمن تبریک روز دانشجو به کلیه دانشجویان در سراسر کشور، اظهار کرد: از حضور و سخنان دردمندانه شما دانشجویان و آگاهی‌تان نسبت به مسائل کشور مسرور شدم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم صهیونسیتی علیه مردم غزه، گفت: صهیونیست‌ها در نتیجه حمایت همه‌جانبه آمریکا با تشدید جنایتکاری‌های وحشیانه خود، تلاش به کوچاندن اجباری مردم غزه و نابودی حماس داشتند، اما با مقاومت مردم فلسطین، این توطئه‌های آنها خنثی شد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: چرا باید از ناامیدی سخن گفت؛ ما جوانانی همچون شما دانشجویان را داریم که مصمم و بااراده برای آبادکردن هرچه بیشتر ایران اسلامی هستند؛ امروز دانشجویان و دانشمندان ما پیشرفت‌های علمی شگرفی را رقم زده‌اند و وقتی انسان به مراکز هسته‌ای و دفاعی و فضایی مراجعه می‌کند، اثرات این پیشرفت‌های علمی شگرف را به عینه ملاحظه می‌نماید؛ این پیشرفت‌ها برای کشور ما اقتدار و بازدارندگی به همراه آورده است به گونه‌ای که امروز کشور‌های قدرتمند برای دریافت و خرید تجهیزات نظامی و دفاعی از ما، التماس می‌کنند.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله احیای حقوق عامه گفت: ما در دستگاه قضایی به موجب وظیفه ذاتی خود، مصرانه و مجدانه، مقوله احیای حقوق عامه را پیگیری می‌کنیم؛ همین قضیه آلودگی هوا و احیاناً استفاده از مازوت در برخی از نیروگاه‌ها، از جمله مصادیق حقوق عامه محسوب می‌گردد و ما در این خصوص، مسئولان ذیربط را نه‌تن‌ها مورد تذکر، بلکه مورد تهدید قرار داده‌ایم و به آنها اعلام کرده‌ایم که چنانچه ترک‌فعل‌هایشان در این قضیه احراز گردد، برخورد‌های مقتضی با آنها به عمل خواهد آمد.
مقابله با فساد صاحب‌منصبان و نزدیکان آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم
رئیس دستگاه قضا در ادامه با تبیین و تشریح خصوصیات جنبش دانشجویی ایرانی از جمله مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی، گفت: مطالبه‌گری و عدالت‌خواهی شما دانشجویان عزیز، مسئولیت ما را سنگین‌تر و وجدان ما را بیشتر تحریک می‌کند؛ شما دانشجویان اطمینان داشته باشید که قوه قضاییه از مبارزه قاطعانه و بدون تبعیض و علنی با فساد، صرف‌نظر نخواهد کرد؛ ما مقابله با فساد صاحب‌منصبان و نزدیکان آنها را در دستور کار قرار داده‌ایم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در دستگاه قضایی مصمم هستیم که همه دادگاه‌ها را به غیر از مواردی که منع قانونی دارند، به صورت علنی برگزار کنیم تا محتویات دادگاه‌ها و احکام صادره در معرض دید مردم باشد و از شما هم میخواهم برای رسیدن به این ایده ال به ما کمک کنید و مطالبه داشته باشید، چون تا کنون در این راستا موفق نبودیم.
رئیس عدلیه گفت: من از مطالبه‌گری و صراحت لهجه شما دانشجویان تقدیر ویژه می‌کنم؛ البته همه ما باید مراقب باشیم که در مطالبه‌گری‌هایمان، خدای ناکرده به وادی دروغ و توهین نیفتیم و کاری نکنیم که سبب سوءاستفاده دشمن شود.
در پرونده شهید عجمیان مداخله‌ای صورت نگرفت
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده شهید عجمیان که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد، گفت: در پرونده شهید عجمیان، هیچگونه مداخله‌ای از بیرون از قوه قضاییه صورت نگرفته است؛ از لسان پدر بزرگوار شهید عجمیان و همچنین در برخی رسانه‌ها چنین اعلام شد که نامه‌ای از ناحیه آقای ولایتی در خصوص پرونده مزبور به من واصل شده است؛ پس از بررسی دقیق متوجه شدیم اصلا چنین نامه‌ای به قوه قضاییه واصل نشده است؛ من در ادامه، موضوع را از رئیس کل دادگستری استان البرز و حتی قاضی پرونده جویا شدم و از آنها پرسیدم که آیا نامه‌ای پیرامون این پرونده به شما واصل شده است؟ آنها نیز چنین موضوعی را رد کردند؛ بنابراین وقتی اصلا نامه‌ای به دست ما مقامات و مسئولان قضایی نرسیده، پس چگونه گفته می‌شود که در پرونده شهید عجمیان، اعمال نفوذ شده است؟ در این قضیه، یک عده‌ای از آقای ولایتی تقاضایی کردند، اما او کوچکترین دخالتی در این پرونده نداشت.
در مقابل اعمال نفوذ در قوه قضائیه قاطعانه می‌ایستیم
رئیس عدلیه گفت: البته من ادعا ندارم که در هیچ بخش و مرجع قضایی، هیچگونه اعمال نفوذی وجود ندارد، ولی تاکید دارم که در مقابل اینگونه مقولات، قاطعانه می‌ایستیم و از شما دانشجویان نیز می‌خواهیم چنانچه مصادیقی از این موضوع را اطلاع دارید، برای پیگیری و رسیدگی به ما ارائه دهید.
محسنی اژه‌ای در ادامه، با اشاره به موضوع وقوع تخلف در واردات نهاده‌های دامی و همچنین موضوع چای دبش، که در سخنان یکی از دانشجویان مطرح شد گفت: متاسفانه در هر دو مورد، بدون تردید تخلف صورت گرفته است؛ اما اینکه میزان آن چقدر است یا اینکه امر به وقوع پیوسته، تخلف محسوب می‌شود یا جرم و اگر جرم است از چه نوع جرمی است و چه مجازاتی دارد، از جمله مواردی هستند که باید مورد رسیدگی دقیق قرار گیرند و قاضی در خصوص آنها اتخاذ تصمیم و رأی کند.
رئیس قوه قضاییه گفت: در مورد هر دو موضوع باید تاکید کنم که به محض اطلاع یافتن بخش‌ها و‌دستگاه‌های ذیربط در دولت و‌قوه قضاییه، بررسی‌ها و پیگیری‌های مقتضی به عمل آمد و ما از کنار این دو موضوع نگذشتیم.
رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی
محسنی‌اژه‌ای با تشریح فرآیند رسیدگی به موضوع واردات نهاده‌های دامی گفت: در قضیه واردات نهاده‌های دامی، در ابتدا جلوی تخصیص ارز به فرد متهم گرفته شد؛ سپس مبالغ ریالی تخصیص‌یافته به او، مسترد شدند و در ضمن، اصلاح فرآیند مرتبط با این قضیه نیز، انجام شد؛ در مرحله بعد، افراد دخیل در موضوع چه در داخل و چه خارج از وزارتخانه مربوطه، تحت تعقیب قرار گرفتند و وزیر مربوطه استعفا داد و قائم مقام او نیز برکنار شد و تحت تعقیب قرار گرفت؛ اگرچه این موضوع یک‌سال طول کشید، اما ابعاد قضیه به طور کامل پیگیری شد و برای وزیر پیشین و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در پرونده مورد اشاره، همه جرم تحقق کامل نیافته بود، اما تمام ارکان ذیربط در نظام از جمله قوه قضاییه و دولت با جدیت به موضوع ورود کردند.
توضیحات رئیس قوه قضائیه درباره 2 پرونده فساد مهم
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به قضیه چای دبش گفت: آن فردی که ریالش را به بازار برده بود تا برای به اصطلاح وارداتش ارز بگیرد، به یکی از زیرمجموعه‌های شرکت دبش مراجعه کرده بود تا ارز دریافت کند؛ از اینجا بازرسی ورود پیدا کرد که شرکت دبش این مقدار ارز را از کجا آورده است؛ یعنی سازمان بازرسی از آن پرونده به پرونده حاضر رسید؛ البته فردِ به اصطلاح واردکننده اکنون در بازداشت و طی مراحل محاکمه است؛ از سویی دیگر واجا نیز به موضوع وجود مقدار قابل توجهی چای در گمرک حساس شد؛ همچنین گزارشی نیز از اتحادیه مرتبط با چای‌کاران و واردکنندگان چای ناظر بر ارز‌های تخصیصی به یک شرکت خاص، به معاون اول رئیس‌جمهور واصل شد و وی با حساسیت تمام، مسئولان مربوطه در ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی را مسئول رسیدگی به موضوع کرد؛ کلیه بررسی‌ها بیانگر تخلف گروه دبش بود و مشخص شد که این تخلف از سال 98 آغاز شده و تا اواخر 1401 ادامه داشته است؛ طبق گزارش‌های موجود، در سال 98 بیش از دو میلیون دلار یا معادل دلار، در سال 99 بالغ بر 21 میلیون دلار ارز به شرکت مزبور تخصیص یافت؛ امادر سال 1400 شصت درصد ارز واردات را به این گروه داده‌اند و در سال 1401 بیش از 70 درصد ارز را این گروه گرفته است. در مجموع طی سال‌های 98 تا 1401، بالغ بر 69 درصد از ارز مربوط به واردات چای به شرکت فوق‌الذکر تخصیص یافته است که حتما خلاف است.
هنوز هیچ مدیر متخلف دولتی در پرونده چای به قوه قضائیه معرفی نشد
محسنی‌اژه‌ای به دانشجویان و تمامی مردم دغدغه‌مند اطمینان خاطر داد که پیرامون رسیدگی به پرونده مرتبط با چای دبش، نهایت اهتمام و قاطعیت به عمل خواهد آمد و نتیجه پیگیری‌ها، هرچه که باشد به استحضار همه مردم خواهد رسید و پس از روشن شدن ابعاد قضیه، مردم در جریان موضوع قرار خواهند گرفت و ما اِبایی از طرح موضوعات برای مردم نداریم.
رئیس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قوه قضاییه به پرونده تمامی افرادی که اتهاماتی متوجه آنهاست، بدون توجه به مقام آنها، رسیدگی خواهد کرد؛ البته در خصوص پرونده مورد اشاره، باید تاکید کنم که هنوز هیچ‌مدیر متخلف دولتی به ما معرفی نشده است.
منبع: اکوفارس
کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو واردات نهاده های دامی پرونده شهید عجمیان رئیس قوه قضاییه شما دانشجویان محسنی اژه ای قوه قضائیه مطالبه گری نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۴۸۳۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد از دستورالعمل صادر شده توسط یک مسئول در قوه قضاییه:طبق قانون اساسی نمی‌توانید ثبت شکایت و دادخواست از دولت را ممنوع کنید
به گزارش خبرآنلاین بعد از انعکاس موضوع در رسانه ها ،توضیحاتی منتشر شد که به منزله دلایل توجیهی این اقدام است، خلاصه این توجیهات این است که اولاً با الکترونیکی شدنِ فرایندهای قضایی، برخی از شهروندان به جای مراجعه به اداره مربوط، به ارسال اظهارنامه برای مقامات دولتی اقدام و درخواست‌های شخصی خودشان را مطرح می‌کنند. ثانیا ممنوعیت ارسال اظهارنامه علیه مقامات دولتی امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ برقرار بوده است ،ثالثاً کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی وجود دارد و فقط ارسال اظهارنامه علیه آنها ممنوع شده است.
روزنامه اطلاعات در نقد این دستورالعمل نوشته است: هیچ یک از دلایل توجیهیِ مزبور قانع کننده نیست و بخشنامه فوق فاقد توجیه قانونی است.
برای تحلیل قضیه مفهوم وکارکرد اظهارنامه بیان می‌شود وسپس مستنداتِ بی اعتباریِ این بخشنامه و توجیهات آن ارائه می گردد:
1- مفهوم وکارکرد اظهارنامه
مقررات راجع به «تامین دلیل و اظهارنامه» در فصل هفتم از باب سوم آیین دادرسی مدنی آمده است. باب سوم آیین دادرسی مدنی در ارتباط با ضوابط حاکم بر «دادرسی نخستین» و شامل ۱۱ فصل است. مقررات راجع به تامین دلیل از ماده ۱۴۹ تا ۱۵۵ ماده را به خود اختصاص داده که خارج از این نوشتار است و مقررات راجع به اظهارنامه طی دوماده ۱۵۶ و ۱۵۷ آمده است. مطابق ماده ۱۵۶«هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه کند مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد، به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است وبخواهد به طور رسمی به وی برساند، ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید ...»
در تبصره این ماده آمده است که «اداره ثبت و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند». در قوانینِ موجود، استثنای دیگری برای ارسال اظهارنامه نیامده است.
پیشینه مقررات راجع به اظهارنامه از سال‌های دور وازجمله در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ وجود داشته است. معمولا اظهارنامه قبل از آغازِ رسمی اختلاف، ارسال می‌شود و مهمترین کارکرد آن این است که موضع رسمی دو طرف اختلاف را روشن می کند و به عنوان پیوست دادخواست قرار می گیرد. مطابق حکم این ماده، هر کس می‌تواند برای ابلاغ رسمی ادعاهای خودش به دیگری از طریق ارسال اظهارنامه اقدام کند ،اما گیرنده اظهارنامه هیچ تکلیفی و الزامی برای پاسخ دادن به اظهارنامه ندارد. پاسخ به اظهارنامه می‌تواند مستندات طرف مقابل را نشان دهد و موضع دو طرف را شفاف کند. با روشن شدنِ موضعِ دو طرف، زمینه طرح دعوا فراهم می‌شود و امکان تدوین صورت مساله قضایی پدید می‌آید.
به این ترتیب ارسال اظهارنامه امری مقدماتی برای طرح دعوا تلقی می‌شود و از اینجاست که به اصطلاح مقدمه واجب،واجب می‌شود. در مواردی قانون نیز ارسال اظهارنامه را ضروری دانسته است؛ مثلا زمانی که قرار باشد در آینده دعوایِ خسارت تاخیر نسبت به انجام امری( پرداخت وجه یا انجام تعهد) مطالبه شود، باید اثبات شود که از طریق اظهارنامه انجام آن امر مطالبه و با بی اعتنایی گیرنده مواجه شده وموجب ورود خسارت قانونی ، قراردادی یا عرفی شده است. درمواردی هم که قانونا ارسال اظهارنامه ضروری نیست، باز هم برای اثبات ادعا در مرحله دعوا نیاز به اظهارنامه ضرورت پیدا می‌کند و واجد اثر حقوقی است .
بر این اساس، اگر چه ارسال اظهارنامه و پاسخ به اظهارنامه امری اختیاری است و تصمیم گیری درباره آن توسط ارسال کننده ودریافت کننده انجام می‌شود، اما یقیناًارسال اظهارنامه در مرحله اثبات واستناد واجد آثار حقوقی است به گونه‌ای که تصمیم گیری در مورد طرح دعوا یا عدم طرح دعوا و ضریب موفقیت یا عدم موفقیت دعوا تابعی از محتوای اظهارنامه و پاسخ ِآن است .
اکنون مطابق بخشنامه مورد بحث ،ارسال اظهارنامه خطاب به مقامات دولتی ممنوع شده است !به این معنا که همه مردم ِعادی ( شهروندان)حق دارند نسبت به ارسال اظهارنامه برای یکدیگر اقدام کند، اما حق ندارند نسبت به مقامات دولتی اظهار نامه ارسال کنند!!به عبارت دیگر اگر شهروندی معتقد باشد که یک مقام دولتی در مقام انجام وظیفه یا با سوء استفاده از موقعیت دولتی مرتکب فعل یا ترک فعل زیانبار شده است واگر شهروندی تصمیم به طرح دعوا یا شکایت علیه مقام دولتی داشته باشد، باید بدون ارسال اظهارنامه مبادرت به طرح دعوا یا شکایت کند!! با این بخشنامه شهروندان امکانِ شنیدنِ پاسخ وموضعِ رسمی ومستندات مقام دولتی را برای ارتکاب فعل زیانبارآنها از دست می‌دهند ،در این شرایط شهروندان ناچارهستند بدون مستند لازم- که گاهی از طریق اظهارنامه حاصل می‌شود-طرح دعوا کنند . در این صورت احتمال موفقیت دعوا شدیدا کاهش پیدا می کند.
2- مستنداتِ نادرست بودن این بخشنامه
اولا ؛ این بخشنامه «حقِ دادخواهی» برای آحاد ملت را تضییع و تحدید کرده است، با این تحلیل که «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» (اصل ۳۴ قانون اساسی) واز شاخه های اعمال همین حق است که «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید..»( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و شاکیان می‌توانند خواسته خود را از طریق اظهارنامه برای مقامات عمومی و دستگاه‌های دولتی ارسال کنند (تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
در واقع ارسال اظهار نامه گاه مقدمه وگاه شرط ضروری دادخواهی است و حق دادخواهی در قانون اساسی به عنوان یکی از حقوق آحاد ملت شناخته شده است.
ثانیا؛ « همه مردم از هر قوم وقبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند» ( اصل ۱۹ قانون اساسی ) و نیز « همه افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» ( اصل ۲۰ قانون اساسی ) به گونه ای که حتی « رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » ( اصل ۱۰۷ قانون اساسی )و رفتار تبعیض آمیز ممنوع است ( بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی ) بنابر این تبعیض درامکان ارسال اظهارنامه این گونه پدید می آید که ارسال اظهارنامه خطاب به شهروندان عادی ممکن ومجاز است اما خطاب به مقامات دولتی ممنوع است و تبعیضی ناروا میان مردم و مسئولان برقرار شده و آحاد ملت را از حمایت قانون در زمینه ارسال اظهارنامه در مقابل مقامات دولتی خارج کرده است.
ثالثا؛ مسلم است که «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که افراد ملت را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی محروم کند علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا ۵ سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد»( ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی). با این اوصاف وخصوصا با توجه به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه «احیای حقوق عامه» ونیز
« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی آحاد ملت است »(اصل ۱۵۶ قانون اساسی) این سئوال ها مطرح است که چگونه یک مدیر میانی و غیر قضایی قوه قضائیه می‌تواند چنین بخشنامه ای صادر کند؟ وجود چنین نگرش‌هایی در سطح این گونه از مدیران قوه قضائیه نگران کننده است.
رابعا؛ اگر این بخشنامه را با آنچه در روش حکمرانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است مقایسه کنیم (که خود برای حل اختلافش با فردی یهودی به دادگاه مراجعه کرد و ادعایش مردود شد و به خاطر تکریمِ کلامیِ خودوعدم رعایت تساوی بین طرفین به قاضی تذکرداد!) چه نتیجه ای می گیریم؟ واگر این بخشنامه را با وعده بنیانگذارجمهوری اسلامی مقایسه کنیم که فرمود در حکومتی که تشکیل خواهد شد یک فرد عادی می‌تواند حاکم اسلامی را استیضاح کند واو پاسخ خواهد داد! چه نتیجه ای حاصل می‌شود؟
3- قابل قبول نبودنِ دلایل توجیه این بخشنامه
اولا؛ گفته شده است موضوع این بخشنامه امر جدیدی نیست و از سال ۹۲ در حال اجراست ، این توجیه از آن نظر مردود است که سابقه چند ساله یک تخلف یا جرم ، دلیل بر قانونی بودن آن نمی‌شود وفقط سابقه طولانی تری برای نقض حقوق ملت را نشان می دهد. به عبارت دیگر نقض مستمر یکی از مصادیقِ حقوقِ ملت در طول چند سال، دلیل بر تجویز و قانونی بودن آن نیست.
ثانیا؛ گفته شده است برخی افراد به جای مراجعه به مرجع اداری درخواست شخصی خود را در اظهارنامه مطرح می‌کنند و با الکترونیکی شدن امور، این کار افزایش یافته است، این استدلال نیز دلیل مناسبی برای محروم کردن آحاد ملت از اعمال مقدمات حق دادخواهی آنها نیست و حداقل با 4استدلال معارض مواجه است زیرا: الف) همانگونه که سرعت غیرمجازِبرخی افراد در اتوبان‌ها مجوز لازم برای تعطیل کردن اتوبان ها نیست، استفاده نامتعارف از اظهارنامه توسط برخی از افراد موجب نمی‌شود که امکان ارسال اظهارنامه به مقام‌های دولتی را برای کل شهروندان ممنوع کنیم.
ب) در تبصره ماده ۱۵۶ فقط درحالتی عدم پذیرش‌اظهارنامه تجویزشده که محتوای آن «خلاف اخلاق وخارج از نزاکت باشد» و حالت دیگری ذکر نشده است .
ج) با فرض ارسال درخواست های شخصی به مسئولان، هیچ ایرادی پدید نمی آید، زیرا عدم مراجعه افراد به ادارات از اهداف دولت الکترونیک است وعلاوه برآن مسئولان هم مانند سایر دریافت کنندگان اظهارنامه، هیچ تکلیفی ندارند که به اظهارنامه پاسخ دهند، بلکه فقط باید بعد از طرح دعوا در دادگاه بتوانند از اقدام خودشان دفاع کنند.
د) نه در متن این بخشنامه و نه در توضیحاتی که برای دفاع از آن ارائه شده است، هیچ مستند قانونی بیان نشده است که نشان دهد مرجعی صلاحیت‌دار و مستند به ماده ای قانونی چنین ممنوعیتی را برقرار کرده است! اصل مستند بودنِ تصمیمِ مقامِ عمومی و نیز اصل عدم صلاحیت مقامات عمومی در تعیین محدودیت برای شهروندان ایجاب می‌کند که اگر مرجع صادر کننده بخشنامه یا مدافع ایشان مستندی قانونی در این باره دارند ارائه کنندتا در موقعیتِ اتهامی مبنی بر اقدام علیه عدالت قضایی قرار نگیرند. در هر حال اینکه افراد را از ارسال این گونه اظهارنامه‌ها ممنوع کنیم، نیازمند تجویز قانونی است.
ثالثا؛ گفته شده کما فی السابق امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است. این توجیه نیز اصلا بخشنامه را توجیه نمی کند. زیرا به اصطلاح منطقی، اثبات شئی نفی ما عدا نمی‌کند. اینکه امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم است ، دلیل نمی‌شود که امکان ثبت اظهارنامه را علیه آنان ممنوع شود. علاوه این که وقتی ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی فراهم باشد اما امکان ثبت اظهارنامه فراهم نباشد همانند این تمثیل است که گفته شود مامور آتش نشانی یا مالکان ساختمان می توانند به بالای بام ساختمان بروند، اما حقِ استفاده از نردبان یا آسانسور را ندارند. زیرا مقدمه را ممنوع کردند، اما ذی المقدمه را آزاد گذاشتند.
مضافاً این که مطابق قانون اساسی هیچ مقامی نمی‌تواند امکان ثبت شکایت و دادخواست علیه مقامات دولتی را ممنوع کند و بسیار عجیب است که چنین توجیهاتی ارائه می‌شود.بر این اساس مجددا از اولیای ِامور قضایی تقاضا می‌شود با بازنگری و لغو این بخشنامه زمینه پاسخگویی بهتر مسئولان دولتی وتنظیم روابط مبتنی بر گفتگو و ارتباط طرفینی مردم و مسئولان را فراهم کنند تا شاخص‌های حکمرانی خوب نظیر پاسخگویی، شفافیت ومستند گویی ارتقا پیدا کند.
23302
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900406
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است